پایگاه خبری بام | بر اساس تصمیم قوه قضاییه استان، شعبه ویژه قضایی بانکی با محوریت کارشناسان متخصص برای رسیدگی به پروندههای بانکی ایجاد شده است تا فرآیند رسیدگی با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری انجام گیرد و از افزایش مطالبات غیرقابل وصول جلوگیری شود.
تاکید رئیس کل دادگستری بر استفاده از نمایندگان حقوقی مجرب در بانکها و جلوگیری از بهکارگیری افراد کمتجربه، نشاندهنده رویکرد جدی برای ارتقای کیفیت رسیدگی و صیانت از قراردادها است. همچنین بانکها موظف شدند فهرست بدهکاران خود را ظرف یک هفته به مراجع قضایی ارائه دهند تا پروندهها به شکل ویژه بررسی شوند.
در نشست هماهنگی میان مدیران بانکها و مسئولان قضایی استان، تفاهمنامه همکاری و برگزاری نشستهای فصلی برای همافزایی و رفع موانع رسیدگی به پروندههای بانکی تصویب شد. این اقدام میتواند روند حل و فصل دعاوی را تسریع کند و رضایت مردم از خدمات بانکی را افزایش دهد.
همچنین آموزش قوانین مرتبط با نظام بانکی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و بهروزرسانی دانش کارشناسان حقوقی بانکها، جزو اقدامات ضروری در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری شود و خدمترسانی به مردم بهبود یابد.
