پایگاه خبری بام | ارسلان زارع در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر گفت: سند آمایش سرزمین با هدف هدایت سرمایهگذاریها بر پایه مزیتهای بومی و ظرفیتهای منطقهای تدوین شده و اجرای دقیق آن میتواند مسیر توسعه پایدار را در استان هموار کند. وی افزود: اراضی واگذار شدهای که تاکنون بلااستفاده ماندهاند باید شناسایی و متناسب با اولویتهای اقتصادی و ظرفیتهای آمایش سرزمین به متقاضیان جدید واگذار شوند.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای تولیدی، گردشگری و خدماتی تصریح کرد: بر اساس سند آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹، تمامی طرحهای اقتصادی باید در چارچوب توسعه متوازن و با هدف پایداری بلندمدت طراحی و اجرا شوند. این رویکرد نه تنها مانع هدررفت منابع میشود بلکه موجب تمرکز هوشمند سرمایه در مناطق مستعد خواهد بود.
زارع در ادامه نقش شورای برنامهریزی و توسعه استان را در تحقق اهداف کلان توسعهای بسیار کلیدی دانست و گفت: مصوبات شورا باید با اسناد بالادستی، ظرفیتهای بومی و قوانین موجود همراستا باشد تا بتواند بهصورت هدفمند مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی استان را تقویت کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار داشت: اجرای کامل این قانون، موجب رونق معیشت خانوارهای ساحلنشین و مرزنشین، افزایش درآمدهای استانی و تقویت زیرساختهای اشتغال خواهد شد. زارع افزود: نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی در شهرستانها تشدید میشود تا از کیفیت، سرعت و اثربخشی اقدامات اطمینان حاصل شود.
