بام انرژی | زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین‌بار به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، اقتصاد جهانی شرایط متفاوتی داشت؛ نرخ تورم و نرخ بهره در سطح جهانی پایین بود و اقتصاد بسیاری از کشورها در وضعیت آرام و پایداری به سر می‌‌‌برد.
یکی از سیاست‌‌‌های اقتصادی جنجالی ترامپ، وضع تعرفه‌‌‌های تجاری بر واردات از چین بود. تاثیر این تعرفه‌‌‌ها البته از روابط تجاری آمریکا و چین فراتر نرفت.
انتخاب مجدد ترامپ، همراه با موج جدیدی از تعرفه‌‌‌ها اما در حالی است که این بار شرایط اقتصاد جهانی به کلی متفاوت است.
تمرکز سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای ترامپ اکنون بیشتر بر اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا قرار گرفته است. برخلاف گذشته، اقتصاد جهانی اکنون در حال گذر از دوره‌‌‌ای با تورم بالاست.
بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها نیز با این فرض که تورم کنترل شده و به سطح پایداری کاهش یافته، کم‌‌‌کم سیاست‌‌‌های پولی انقباضی را کنار گذاشته‌‌‌اند.
اما بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی اقتصاد جهانی، وقوع جنگ تجاری ناشی از اعمال تعرفه‌‌‌هاست. چنین وضعیتی بیش از همه به مصرف‌کنندگان و خانوارها آسیب خواهد زد؛ زیرا تعرفه‌‌‌ها، به هر شکلی که اعمال شوند، موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد.
از آنجا که این افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط طبیعی اقتصاد و پویایی بازار نیست، بانک‌های مرکزی در سطح جهانی تنها گزینه هایی را پیش‌رو خواهند داشت که در هر صورت به زیان مصرف‌کنندگان است.
همچنین، اعمال تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به اقدامات متقابل کشورها منجر شود و بازار جهانی را وارد چرخه‌‌‌ای از اقدامات تلافی‌‌‌جویانه کند که ثبات اقتصادی را به خطر می‌‌‌اندازد. این اتفاق ممکن است باعث تضعیف روابط بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود.
در هر صورت، سیاست‌‌‌های «ترامپ ۲٫۰» اقتصاد جهانی را با خطر افزایش همزمان تورم و رکود مواجه ساخته است.
