پایگاه خبری بام | مهدی مهرانگیز با تشریح اقدامات انجامشده در راستای تعیینتکلیف کالاهای متروکه بنادر استان بوشهر گفت: در ششماهه نخست سال جاری، با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان دادستانی، تصمیمات مؤثری در زمینه خروج کالاهای متروکه از محوطههای بندری اتخاذ شد. در بندر گناوه از مجموع ۳۱۴ ردیف کالای رسوبی سنواتی، تاکنون ۲۳۱ ردیف خارج و مابقی در حال طی مراحل نهایی تعیینتکلیف هستند.
وی افزود: در بندر دیر نیز تقریباً تمام کالاهای متروکه قبل از سال ۱۴۰۱ تعیینتکلیف و تخلیه شده و در بندر کنگان نیز این فرآیند بهصورت کامل انجام گرفته است. اقدامات مزبور در چارچوب مصوبات استانی و با همکاری دستگاه قضایی، بنادر و دریانوردی، و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان دنبال شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تصریح کرد: با توجه به مشکلات دسترسی صاحبان کالا به سامانه جامع تجارت در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، و برای جلوگیری از تضییع حقوق بخش خصوصی و انباشت کالا در بنادر، مهلت ترخیص کالاها به مدت سه ماه تمدید شد. این اقدام بر اساس مصوبه استانی و با هدف کاهش خطرات احتمالی ناشی از رسوب کالا انجام گرفت.
مهرانگیز در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با رویکرد پیشگیرانه و نظارت مستمر، از اجرای قانون در مسیر شفافیت اقتصادی و تسهیل فرآیندهای تجاری حمایت میکند. هدف ما ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق عمومی و تسهیل فعالیتهای قانونی بخش خصوصی است؛ بنادر استان بوشهر بهعنوان محور مهم اقتصادی جنوب کشور باید با نظم، شفافیت و انضباط حقوقی اداره شوند.
