پایگاه خبری بام | حسین مومنیپور صبح سهشنبه در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم گفت: هدف اصلی این قانون، ایجاد امنیت در معاملات، اعتباربخشی به اسناد رسمی و پیشگیری از جرایمی همچون انتقال مال غیر، کلاهبرداری، معامله معارض و پولشویی است.
وی بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سامانه ثبت الکترونیک اسناد عادی بهزودی راهاندازی میشود و همه دارندگان اسناد عادی موظف خواهند بود ظرف دو سال اسناد خود را در این سامانه بارگذاری و سپس در مهلت تعیینشده نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند.
رئیس دادگستری کنگان هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این فرآیند، اسناد عادی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و هیچ مرجع قضایی یا اجرایی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت.
در این نشست، رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز آمادگی کامل برای اجرای این قانون را اعلام کرد و مقرر شد همه دستگاههای اجرایی همزمان با آغاز فعالیت سامانه، اتصال و ایفای وظایف قانونی خود را در دستور کار قرار دهند.
