پایگاه خبری بام | مرتضی پروانه در نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با حضور سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه، اظهار داشت: از مجموع ۳۵ مصوبه این شورا، ۱۴ مصوبه در حوزه رفاه اجتماعی، ۱۴ مصوبه در بخش روابط کار و ۱۲ مصوبه در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال متمرکز است که جهتگیری کلی آنها عدالتمحور و توسعهگراست او افزود: اجرای این مصوبات، گامی در مسیر برقراری توازن در نظام پرداخت، استخدام و بهرهوری است و زمینهساز کاهش نابرابریهای شغلی میان مناطق مختلف خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزه تعاونیها و فعالیتهای دریایی گفت: بخش مهمی از سیاستهای جدید وزارت تعاون بر حمایت از مرزنشینان، ملوانان، لنجداران و نیروهای فعال در عملیات تخلیه و بارگیری متمرکز است بر همین اساس، طرح پایداری شغلی و بیمهای برای بیش از ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر از شاغلان این حوزه در دستور کار قرار گرفته تا از آسیبهای معیشتی و شغلی این قشر کاسته شود.
پروانه تصریح کرد: بهمنظور ساماندهی وضعیت شغلی کارگران دریایی و بنادر تجاری، کمیتهای مشترک با مشارکت کارشناسان روابط کار ادارهکل تعاون و کارشناسان بیمهای سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده و در حال تدوین دستورالعمل جامع ساماندهی وضعیت شغلی و بیمهای این گروههاست این طرح در صورت تصویب نهایی، یکی از جامعترین برنامههای حمایت از نیروی کار مرزی کشور خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: تمام برنامههای توسعهای و اصلاحی این ادارهکل بر محور عدالت شغلی، پایداری اشتغال و بهبود سطح رفاه کارگران استوار است. به گفته او، تحقق عدالت شغلی نهتنها شاخص توسعه انسانی استان بوشهر را ارتقا میدهد، بلکه الگویی برای سایر استانهای مرزی در اجرای سیاستهای متوازن اشتغال خواهد بود.
