پایگاه خبری بام | موسی احمدی با اشاره به ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست برنامه هفتم توسعه، گفت: از مجموع ۲۵۱۵ حکم شناسهگذاری شده در بخش انرژی، حدود ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا نظارت و پیگیری اجرای آنها انجام گیرد.
وی افزود: نتایج بررسیها نشان میدهد که از این تعداد، نزدیک به ۵۲ حکم، معادل ۲۹ درصد، در مهلت مقرر قانونی به انجام رسیده و بخشی از اهداف کلان قانونگذار محقق شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: جمعآوری گازهای مشعل و افزایش تولید فرآوردههای نفتی، مهمترین اقدامات موفق در سال نخست بوده که اثرگذاری قابل توجهی در بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آلایندهها دارد.
موسی احمدی در پایان تأکید کرد: استمرار نظارت بر اجرای احکام و پیگیری پروژههای صنعت نفت، برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه و افزایش بهرهوری ملی، از اولویتهای اصلی کمیسیون انرژی مجلس باقی خواهد ماند.
