پایگاه خبری بام | بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به برخی بحثها درباره واگذاری سهام شرکت ملی نفت گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی شاخصهای مشخصی برای خصوصیسازی تعریف کرده و بر اساس آن صنایع مادر و شرکتهای بزرگ ملی باید در اختیار دولت باقی بمانند. به گفته او، ورود بخش خصوصی به عرصه خدمات اقدامی مثبت است اما واگذاری مالکیت شرکت ملی نفت در این چارچوب قرار نمیگیرد.
وی افزود: حضور بخش خصوصی میتواند موجب چابکسازی دولت شود و جایگاه دولت را از تصدیگری به نظارت و هدایت تغییر دهد. این مسیر، گامی درست در راستای کوچکسازی دولت است، اما نمیتوان یک شرکت خاص و ملی مانند شرکت ملی نفت را در قالب خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کرد.
محبی نجمآبادی تأکید کرد: فروش خدمات شرکتهای بزرگ به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای آنها اقدامی سازنده است، ولی مجلس با واگذاری کامل یک شرکت ملی که نقش بنیادین در اقتصاد کشور دارد، مخالف خواهد بود.
گفتنی است، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر از بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت در این کمیسیون خبر داده بود. وی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرده بود که این وزارتخانه در دولتهای مختلف پیگیر اجرای این طرح بوده، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
