پایگاه خبری بام | ایران در آستانه بزرگترین واگذاری اقتصادی تاریخ خود قرار دارد. وزارت اقتصاد با طرح عرضه سهام شرکت ملی نفت، میکوشد علاوه بر جبران کسری بودجه، سطح شفافیت مالی را در یکی از راهبردیترین نهادهای اقتصادی کشور ارتقا دهد. اما ابعاد این تصمیم به مرزهای اقتصاد داخلی محدود نمیشود و پیامدهای آن میتواند در سطح اوپک و بازار جهانی انرژی بازتاب یابد.
کارشناسان پیشبینی میکنند اوپک به دقت این تحولات را دنبال کند. هرگونه تغییر در ساختار مالکیتی شرکت ملی نفت ایران، اگر با ورود شرکای خارجی همراه شود، میتواند بر الگوی تصمیمگیریهای درون اوپک اثر بگذارد. ایران در سالهای گذشته با محدودیت سرمایهگذاری و تحریمها مواجه بوده، اما واگذاری سهام میتواند پیام بازگشت جدی تهران به میدان رقابتهای انرژی را به اعضای اوپک و بازار جهانی ارسال کند.
بازارهای جهانی نفت نیز نسبت به چنین طرحی واکنش محتاطانه خواهند داشت. ورود احتمالی سرمایهگذاران خارجی به ساختار نفت ایران، میتواند سیگنال تقویت عرضه در میانمدت را مخابره کند و فشار روانی بر قیمتها وارد آورد. در مقابل، عدم شفافیت یا شکست طرح، به معنای تداوم محدودیت سرمایهگذاری و حفظ سهم فعلی ایران خواهد بود؛ موضوعی که در شرایط کاهش عرضه داوطلبانه اوپکپلاس، ممکن است قیمتها را در سطوح بالا نگه دارد.
سناریوهای آینده اقتصاد انرژی ایران به توانایی سیاستگذاران در مدیریت این واگذاری گره خورده است. اگر ایران موفق شود توازن میان منافع مالی کوتاهمدت و جایگاه راهبردی بلندمدت را برقرار کند، میتواند ضمن افزایش تابآوری اقتصادی، نفوذ بیشتری در معادلات اوپک کسب نماید. اما در صورت اجرای عجولانه یا ضعف در نظارت، خطر آن وجود دارد که این واگذاری به منبعی برای تعارض داخلی و کاهش قدرت ایران در تصمیمگیریهای کلان انرژی بدل شود.
