چالش های ورود بخش خصوصی به صنعت نفت

پایگاه خبری بام | صنعت نفت ایران در شرایط کنونی با چالش های متعددی در حوزه مدیریت دولتی روبه روست که نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای موجود است. یکی از مهم ترین این چالش ها، عدم توجه کافی به ارزش زمانی پول و تمرکز بیش از حد دستگاه های نظارتی بر نحوه هزینه کرد است. برای مثال، در توسعه یک میدان نفتی، تاخیر یکساله در بهره برداری به دلیل فرآیندهای طولانی تصویب و نظارت، می تواند به معنای از دست رفتن فرصت تولید روزانه ده ها هزار بشکه نفت باشد. این درآمد از دست رفته می توانست صرف توسعه زیرساخت های صنعت نفت شود.
عمر کوتاه مدیریت ها چالش دیگری است که باعث شده تصمیم گیری ها عمدتا معطوف به منافع کوتاه مدت باشد. به عنوان نمونه، در حوزه ازدیاد برداشت که نیازمند سرمایه گذاری های کلان و برنامه ریزی بلندمدت است، تغییرات مکرر مدیریتی مانع از پیگیری و اجرای پروژه های استراتژیک می شود.
تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید بالادستی (IPC) نشان دهنده مسیر صحیح حرکت است. در این قراردادها، سرمایه گذار علاوه بر تامین مالی و توسعه میدان، در بهره برداری نیز مشارکت می کند که منجر به افزایش بهره وری می شود. با توجه به عقب ماندگی صنعت نفت ایران در حوزه تولید، که در برخی میادین مشترک به وضوح قابل مشاهده است، اولویت بندی خصوصی سازی باید معطوف به بخش بالادستی باشد. هرچند موانع قانونی مانند محدودیت های ناشی از قوانین انفال وجود دارد، اما تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که می توان با طراحی قراردادهای مشارکتی، ضمن حفظ مالکیت دولتی منابع، از توان بخش خصوصی بهره برد. راهکار اصلی موفقیت، طراحی مدل های قراردادی است که انگیزه های طرفین را همراستا کند. در قراردادهای مشارکتی تولید (Production Sharing Contracts)، سرمایه گذار در تولید سهیم می شود و این امر انگیزه لازم را برای افزایش تولید و بهره وری ایجاد می کند.
برای موفقیت در این مسیر، باید معیارهای ارزیابی عملکرد تغییر کند. به جای تمرکز صرف بر نظارت هزینه کرد، باید به شاخص هایی مانند زمان اجرای پروژه، میزان افزایش تولید و بهره وری توجه شود. تجربه کشورهای موفق مانند نروژ، انگلستان و مالزی نشان می دهد که با طراحی مدل های قراردادی جذاب و ایجاد فضای رقابتی، می توان ضمن حفظ منافع ملی، از توان بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت بهره برد.