پایگاه خبری بام | بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فشار فروش، بیش از آنکه از جنس متغیرهای بنیادی بازار باشد، از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سیاسی و امنیتی کشور ناشی می‌شود. بی‌اعتمادی نسبت به دوام آتش‌بس و نبود تجربه‌ای مشابه در گذشته، فضای سنگینی از تردید را میان فعالان بازار ایجاد کرده است. همین تردید، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را در موقعیت فروش قرار داده و بازار را وارد فاز منفی کرده است.
در این میان، نهاد ناظر با بهره‌گیری از ابزارهایی چون فعال‌سازی صندوق توسعه بازار، رایزنی با شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و همچنین آغاز تزریق نقدینگی تلاش کرده است تا از شدت بحران بکاهد. با این حال، این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی حجم گسترده عرضه و نگرانی سرمایه‌گذاران باشند.
بازار سرمایه، آینه تمام‌نمای اقتصاد
باید توجه داشت که وضعیت بورس، تنها به سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود. امروز بازار سرمایه ایران میزبان میلیون‌ها سهامدار حقیقی، حقوقی و سهام‌داران عدالت است و بی‌ثباتی آن می‌تواند بر کلیت اقتصاد کشور سایه بیندازد. از این‌رو، ضروری است که سایر نهادهای اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی، به صورت فعال و هدفمند برای کاهش تنش‌های روانی بازار وارد عمل شوند.
تجربه جهانی، راهنمای مدیریت بحران
نگاهی به تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی همچون ترکیه، روسیه و حتی آمریکا در مواجهه با بحران‌های امنیتی، رویکردی جامع اتخاذ کرده‌اند؛ به‌طوری که فقط بازار سرمایه را درگیر نکرده‌اند، بلکه تمامی ارکان اقتصادی با همکاری و انسجام، تلاش کرده‌اند تا جلوی ریزش بازار و فرار سرمایه را بگیرند. اکنون نیز انتظار می‌رود ساختار اقتصادی کشور با الگوبرداری از این تجارب موفق، در مدیریت فضای پس از بحران فعال‌تر عمل کند.
لزوم تزریق هدفمند منابع
در کنار اقدامات فعلی، یکی از راهکارهای کلیدی می‌تواند تزریق غیرمستقیم منابع مالی به بانک‌ها و شرکت‌های بازار محور باشد؛ اقدامی که در برخی بانک‌های درگیر با ناترازی آغاز شده و می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش فضای هیجانی کمک کند.
محدودسازی نوسان، راه‌حل نیست
در شرایط فعلی، ابزارهایی نظیر کاهش دامنه نوسان یا محدود کردن فروش اگرچه ممکن است به‌طور مقطعی جلوی ریزش بیشتر را بگیرند، اما در واقع مسأله را به تعویق می‌اندازند و حتی ممکن است به تشدید صف‌های فروش و افزایش ناامیدی دامن بزنند. بنابراین، ضروری است که تصمیمات کلان در سطح ملی اتخاذ شود و شاهد حضور پررنگ‌تر سایر نهادهای اقتصادی در مدیریت این وضعیت باشیم.
