پایگاه خبری بام | سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگاران ا اشاره به عملکرد این دستگاه در حوزه رسیدگی به تخلفات ارزی گفت: در ۱۰ ماه امسال، ۳۴۹ پرونده تخلفات ارزی در تعزیرات حکومتی استان بوشهر تشکیل شده که از این تعداد، ۳۴۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای ارزی با توجه به حساسیت این حوزه و تأثیر مستقیم آن بر ثبات اقتصادی، با اولویت و دقت ویژه در دستور کار تعزیرات حکومتی استان بوشهر قرار دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد تعزیرات حکومتی، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان ارزی است، افزود: تلاش شده است با تسریع در روند رسیدگی و صدور آرای بازدارنده، از تکرار تخلفات و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به میزان جرایم وصولشده تصریح کرد: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، متخلفان به پرداخت ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند که این رقم معادل ۲۵۲٫۵ میلیارد تومان است.
حسینی ادامه داد: صدور این احکام در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و مقابله با اخلال در نظام ارزی کشور انجام شده و نشاندهنده عزم جدی دستگاه تعزیرات در برخورد با تخلفات اقتصادی است.
وی با اشاره به بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور بیان کرد: بر اساس آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی، مقدار ۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۹۵ یورو ارز حاصل از این پروندهها به خزانه دولت بازگشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تأکید کرد: بازگشت ارز به خزانه نقش مؤثری در مدیریت منابع ارزی کشور و حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت دارد و از اولویتهای مهم در رسیدگی به پروندههای ارزی محسوب میشود.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، بهصورت مستمر بر فعالیتهای اقتصادی نظارت دارد و با هرگونه تخلف ارزی و اقتصادی در چارچوب قانون، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
