پایگاه خبری بام | طی دو دهه اخیر، پراکندگی مسئولیت‌ها میان وزارت نفت و نیرو موجب شد سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور عملاً بی‌اثر شود. از سال ۱۳۸۴ و با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عملاً نقش خود را از دست داد و پیامد آن رشد افسارگسیخته مصرف در تمامی بخش‌ها بود. اکنون تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی به‌عنوان یک نهاد فراجناحی و فرابخشی، پاسخی به شرایط بحرانی انرژی در کشور است.
این سازمان قرار است علاوه بر سوخت‌های فسیلی همچون گاز و گازوئیل، حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز در بر گیرد و وظیفه سیاست‌گذاری، پایش و تعرفه‌گذاری را به‌طور متمرکز بر عهده داشته باشد. قرار گرفتن آن ذیل ریاست جمهوری، نشانگر اهمیت ملی موضوع و لزوم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی برای کاهش ناترازی‌های شدید در حوزه انرژی است.
اصلاح تعرفه‌ها به‌ویژه برای مشترکان پرمصرف، پایش دقیق مسیر توزیع بنزین و گازوئیل برای جلوگیری از قاچاق و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای جایگزینی تجهیزات کم‌مصرف با راندمان بالا، از جمله ابزارهایی است که این سازمان می‌تواند به کار گیرد. چنین اقداماتی، در صورت اجرا، می‌تواند منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های بهینه‌سازی و کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی کشور را فراهم سازد.
واقعیت آن است که بحران امروز نتیجه تعلل‌های گذشته است. اگر این سازمان ۱۰ یا ۲۰ سال پیش شکل گرفته بود، شاید امروز انرژی به معضلی برای اقتصاد ملی بدل نمی‌شد. اکنون اما تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در مدیریت بهینه منابع کشور عمل کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاری شفاف، تعرفه‌گذاری هدفمند و اجرای بی‌اغماض در دستور کار آن قرار گیرد.
