در هفته‌های گذشته، افراد، گروه‌های دوستانه یا محلی، و تشکل‌های صنفی و ورزشیِ مرتبط با کوهنوردی و طبیعت‌پیمایی و محیط زیست و گردشگری، به موضوع‌هایی که کل ایران را ملتهب ساخته، واکنش نشان داده‌اند. اگر مدیران کشور به این اعتراض‌ها و کنش و واکنش‌ها توجه جدی و منصفانه داشته باشند، قطعا به سود حکومت و مردم خواهد بود. در این یادداشت، با وام گرفتن از چند بیانیه و متن که قشر طبیعت‌پیما و طبیعت‌دوست در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نکته‌هایی را بیان می‌کنم.
بی‌اعتنایی مسئولان به نارضایتی‌های گسترده‌ی اخیر و انتساب کلی تظاهرات‌ها به عوامل خارجی یا جمع قلیلی “اغتشاشگر” متاسفانه نمودی است از آن شیوه‌ی مدیریتی که از چند دهه پیش بر بیشتر دستگاه‌ها حاکم بوده است. یادآور می‌شوم که مدیران دستگاه‌های ورزشی که در فرایندی به‌ظاهر انتخابی بر منصب می‌نشینند، پیوسته به ورزشکاران نگاهی از بالا به پایین داشته‌اند و به‌جای آن که متناسب با عنوان “مسئول” پاسخگوی مجموعه‌ی زیر مدیریت خود باشند، فقط امر و نهی می‌کنند و در بیشتر موارد از پاسخ‌گویی در زمینه‌ی کم‌وکاستی‌ها و ایرادهای دستگاه خود طفره می‌روند. در زمینه‌ی کوهنوردی، خیلی‌ها نمی‌دانند که در اوایل دهه‌ی شصت، سازمان تربیت بدنی با یک بخشنامه همه‌ی گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی را تعطیل اعلام کرد و در “آیین‌نامه‌ی تشکیل گروه‌های کوهنوردی” مصوب ۱۳۶۲ این بند را گنجاند که :”عضویت در گروه‌های کوهنوردی مختص برادران است”. این مصوبه‌ی غلط که سال‌ها طول کشید تا کنار گذاشته شود ( و هیچ مقامی هم بابت آن عذرخواهی نکرد ) به اضافه‌ی محدودیت‌های دیگر برای زنان کوهنورد، موجب نارضایتی‌های دامنه‌دار و موضع‌گیری‌های متقابل میان کوه‌نوردان و فدراسیون کوهنوردی شد. این‌گونه مصوبه‌ها و دستورها موجب اتلاف زیادِ وقت و انرژی در هر دو سمت شد و تردیدی نیست که یکی از عوامل مهاجرتِ بسیاری از کوه‌نوردان بااستعدادِ زن و مرد به بیرون از کشور بوده است.
اگر بخواهیم از تقابل میان مدیریت‌هایی که برای خودشان رسالت هدایت و ارشاد مردم را قائل هستند با انبوه ایرانیان مثال بیاوریم، رساله‌ها و کتاب‌ها لازم است و البته این روزها هر شهروندی می‌تواند پیشِ خود چندین نمونه را مرور کند. اما برای مثالی دیگر در حوزه‌ی کوهنوردی و سنگ‌نوردی و برای آن که نشان دهیم اشتباه‌کاری‌ها به شکلی پیوسته به مدت چند دهه ادامه داشته، برخورد اخیر با قهرمان سنگ‌نوردی الناز رکابی را یادآور می‌شویم؛ با گذشت بیش از چند دهه از آن برخوردهای فراری‌دهنده‌ی استعدادها، باز هم مدیران ورزش کشور و محفل‌هایی دیگر، مسأله‌ای را که اصلا مسأله نیست، بدل به معضلی پیچیده کردند و حتی خوراک رسانه‌ای به بعضی کسانی دادند که خیرخواه این کشور و مردم آن نیستند.
سال‌ها است که فعالیت‌های کوهنوردی، به‌علت تنگ‌نظری‌های دیرپا در نهاد ورزش که موجب به حاشیه رانده شدن بسیاری از چهره‌های بااستعداد شده، و به‌علت تنزل مداوم ارزش پول ملی، کم‌اعتبار شدن گذرنامه‌ی کشور، و روابط خارجیِ خراب، روزبه‌روز دشوارتر و محدودتر می‌شود. همچنین محیط زیست و چشم‌انداز کوهستان‌های کشور دستخوش انواع تجاوزهای مخرب است، و در این وضعیت، بخش زیادی از وقت و انرژی دست‌اندرکاران وزارت ورزش و فدراسیون کوهنوردی، به‌جای چاره‌اندیشی در این زمینه‌ها، صرف اموری می‌شود که بی‌دلیل بدل به “خط قرمز” شده‌اند.
گردشگری هم گرفتار همین معضلِ برجسته شدن خط قرمزهای ساختگی و بی‌ریشه و گام برنداشتن در مسیری است که کشورهایی با بضاعت طبیعی و فرهنگیِ کم‌تر از ایران در آن ره پیموده و بهره‌ها برده‌اند. فقط برای مثال می‌توان گفت که حجاب اجباری برای خارجیان و نبود امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران، دو عامل بسیار مخرب در جذب گردشگر خارجی است.
در هفته‌های اخیر، جمع بزرگی از کوه‌نوردان، مربیان کوهنوردی، مدیران گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی، دست‌اندرکاران شرکت‌های گردشگری، کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی، و انبوهی از تورگردانان و راهنمایان طبیعت‌گردی، با وجود اختلال شدیدی که دستگاه‌های دولتی در اینترنت و پیام‌رسان‌ها ایجاد کرده‌اند (و این هم عامل دیگری است در تضعیف توان کشور برای جذب گردشگر خارجی) در هزاران پیام منتشرشده در فضای مجازی، اعتراض خود را به شیوه‌های مدیریت مسئولان ورزش، گردشگری، و حفاظت از میراث‌های طبیعی و فرهنگی اعلام کرده‌اند. یکی از اعتراض‌ها در زمینه‌ی محیط زیست، مربوط بوده به خبر اعطای مجوز برای بهره‌برداری از پنج هزار معدن که شکی نیست عمده‌ی آن‌ها برداشت‌های سنگ و شن و ماسه، یا بهتر بگوییم: فروش خاک میهن است برای دریافت مشتی دلار.
همچنین، در هفته‌های گذشته بخش بزرگی از جامعه‌ی کوهنوردی و دیگر ورزشکاران، و نیز مدافعان مردمیِ محیط زیست، هم‌سویی خود را با خواسته‌های اصولی معترضانی که به خیابان‌ها آمده‌اند اعلام کرده و گفته و نوشته‌اند که این رویدادهای اعتراضی ریشه در نارسایی نهادینه‌شده در نظام مدیریتی کشور دارد.
امید آن که این بار، شاهد تغییر جهت اساسی مدیران کشور و دستگاه‌های دولتی باشیم تا بیش از این‌ها، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و طبیعی را نبینیم.
*کنشگر محیط‌زیست
