پایگاه خبری بام | براساس تصمیم جدید، سقف واردات برای هر متقاضی یک دستگاه خودرو تعیین شده است. این سیاست به منظور تسهیل در روند ورود خودروهای خارجی و استفاده از منابع ارزی خارج از کشور طراحی شده و از انتقال مستقیم ارز به داخل کشور بی‌نیاز است.
فرآیند اجرایی به این شکل خواهد بود که متقاضیان می‌توانند از حساب‌های ارزی موجود خود یا افراد ثالث در خارج از کشور برای خرید خودرو اقدام کرده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی، مراحل واردات را دنبال کنند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند علاوه بر ایجاد تنوع در بازار خودرو و پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته، فشار بر منابع ارزی داخلی را نیز کاهش دهد. همچنین بهره‌گیری از منابع ارزی خارج از کشور می‌تواند به عنوان مدلی برای مدیریت تقاضا در سایر بخش‌های وارداتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
با اجرای این سیاست، انتظار می‌رود بازار خودرو با ورود تدریجی محصولات خارجی تا حدی متعادل شود و ایرانیان مقیم خارج کشور نقش مستقیم‌تری در تأمین نیازهای داخلی ایفا کنند؛ مسیری که در صورت نظارت دقیق و اجرای شفاف می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم بازار تبدیل شود.
