پایگاه خبری بام | مهدی مهرانگیز با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش از این شهروندان برای دریافت پایانکار ناچار بودند هزینههایی جداگانه به شهرداری و سازمان نظام مهندسی پرداخت کنند، اما بر اساس مصوبه جدید و با هدف تسهیل امور مردم، فرآیند بهگونهای تنظیم شده که تنها یکبار هزینه دریافت میشود و از ظرفیتهای سازمان نظام مهندسی به شکل مؤثرتری استفاده خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی استان برای اجرای آزمایشی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و افزود: اجرای این قانون میتواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم حوزه املاک، کاهش ورودی پروندههای قضایی و صیانت از حقوق مردم ایفا کند. به گفته وی تاکنون ۳۸ نشست تخصصی در این زمینه برگزار و ۲۰۹ مصوبه در استان تصویب شده که برخی از آنها بهعنوان الگو به مرکز کشور ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تخلفات گسترده در حوزه پیشفروش ساختمانها تصریح کرد: در برخی موارد یک ملک به چندین نفر واگذار شده و حتی در یکی از شهرستانهای استان بیش از هزار و ۳۰۰ شاکی در این زمینه وجود دارد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴، شهرداریها موظفند استعلامهای لازم برای پیشفروش را بهصورت یکپارچه دریافت و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند تا پس از ثبت اولیه، امکان فروش مجدد ملک از بین برود.
مهرانگیز کاهش چشمگیر پروندههای قضایی و افزایش امنیت معاملات ملکی را از مهمترین نتایج اجرای این قانون دانست و تأکید کرد: اسناد دفترچهای قدیمی باید هرچه سریعتر به سند تکبرگ تبدیل شوند، زیرا طبق قانون خدماتی به اسناد قدیمی ارائه نمیشود و هزینه تبدیل نیز صرفاً شامل صدور سند و نقشهبرداری است.
