پایگاه خبری بام | حمید تماری معاون دادستان بوشهر در جریان نشست با مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، با اشاره به چالشهای موجود در سازوکارهای ارزی و فرآیندهای نظارتی، خواستار ورود جدی و فوری وزارت اقتصاد برای ساماندهی سیاست ارزی این منطقه شد. او با تأکید بر اینکه شفافیت و پیشگیری محور اصلی سلامت اقتصادی است، اعلام کرد نبود ارزشیابی دقیق، ضعف در راستیآزمایی کارشناسی و ناکارآمدی برخی شاخصهای کنترلی، مهمترین بسترهای ایجاد تخلف در این حوزه به شمار میرود.
تماری با بیان اینکه سیاستهای مقابله با فساد باید از مرحله پیشگیری آغاز شود، گفت برخورد قضایی پس از وقوع تخلف تنها بخش کوچکی از مسئله را حل میکند و تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، امکان تکرار آسیبها وجود خواهد داشت او تصریح کرد که در حوزه تخصیص ارز، ضرورت دارد برخی رویههای اداری با نگاه بازدارنده بازطراحی شود تا مسیرهای سوءاستفاده احتمالی بسته و فعالیت اقتصادی در منطقه با شفافیت و اطمینان بیشتری انجام گیرد.
در این نشست، احمد دشتیزاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر سازمان، بر تلاش برای ارتقای نظارت، توسعه سامانههای کنترلی و تسهیل فرآیندها تأکید کرد و گفت همکاری سازمان با دستگاه قضایی و امنیتی در بالاترین سطح دنبال میشود غلامرضا خیر مدیر گمرک منطقه ویژه نیز با اشاره به چالشهای گمرکی، هماهنگی میان نهادهای نظارتی، گمرک و سازمان منطقه ویژه را عامل اصلی کاهش نارساییهای سامانهای دانست و خواستار تقویت یکپارچگی در سیاستگذاریهای اجرایی شد.
در حاشیه این بازدید، معاون دادستان بوشهر با حضور در بخشهای مختلف منطقه، بر تکمیل حلقههای نظارتی، توسعه سامانههای ارزی و اجرای قاطع سیاستهای ضدفساد تأکید کرد به گفته تماری، هرگونه بیانضباطی در حوزه ارزی میتواند تبعات مستقیم بر سلامت اقتصادی و اعتبار فضای تجاری بوشهر داشته باشد و اصلاحات ساختاری باید با فوریت و دقت دنبال شود تا اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به روندهای نظارتی تقویت گردد.
