پایگاه خبری بام | حاکم امکان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوادهها گفت: در شرایط کنونی، افزایش هزینهها موجب کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر شده و نارضایتی اجتماعی به دنبال داشته است.» وی افزود توجه به حقوق کارگران و کارمندان باید اولویت جدی قانونگذاران باشد تا عدالت اقتصادی برقرار شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود تا زندگی آنها در شرایط اقتصادی فعلی تأمین شود وی همچنین به قانون خدمات مدیریت کشوری اشاره کرد و افزود: حقوق کارکنان دولت نیز باید به صورت منظم و متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری شود و حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.
امکان با تأکید بر ضرورت بازنگری حقوق کارکنان، گفت: بیتوجهی به همخوانی دستمزدها با تورم، فشار مالی خانوادهها را افزایش میدهد و نارضایتیها را تشدید میکند. اجرای دقیق این قوانین، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش شکاف معیشتی و ارتقای عدالت اجتماعی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس موظف است با رصد دقیق شرایط اقتصادی و اجرای مقررات موجود، از حقوق اقشار کارگر و کارمند دفاع کند و با اصلاح متناسب دستمزدها، امکان زندگی شرافتمندانه برای همه فراهم شود.
