پایگاه خبری بام | محمد مظفری، فرماندار بوشهر، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت و ساماندهی بازار، گفت: دستور صریح ریاست جمهوری برای رفع مشکلات ساختاری، معیشتی و مالی بازار، دولت را ملزم به اقدام هماهنگ و همافزا با دستگاههای اجرایی کرده است تا کارآمدی نظام صنفی افزایش یابد. وی افزود که اصناف بهعنوان بازوان اجرایی نظام توزیع، نقش مهمی در جلوگیری از کمفروشی، گرانفروشی و اختلال در بازار دارند و تقویت بازرسیهای درونصنفی و نظارت اتحادیهها ضروری است.
فرماندار بوشهر بر همکاری سازنده بازاریان با دستگاههای نظارتی تأکید کرد و اظهار داشت: مشارکت اصناف در شرایط حساس اقتصادی، تعادل بازار، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی را تضمین میکند و مستلزم التزام عملی به قوانین و مقررات صنفی است وی همچنین تصریح کرد که همسو بودن اصناف با سیاستها و برنامههای دولت، زمینه ثبات قیمتها و آرامش بازار را فراهم میآورد.
مظفری با اشاره به نقش تاریخی و اجتماعی اصناف بیان کرد: اصناف در بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم و نظام حضور مؤثر داشتهاند و امروز نیز با ایفای مسئولیت اجتماعی، میتوانند سهم مهمی در عبور از چالشهای اقتصادی و تحقق عدالت در بازار ایفا کنند وی امنیت و ثبات اقتصادی را دو مؤلفه بنیادین پایداری بازار دانست و افزود ایجاد فضای آرام و شفاف برای فعالیت اقتصادی، نیازمند همکاری متقابل دولت، اصناف و نهادهای مرتبط است.
در پایان نشست، فعالان صنفی شهرستان بوشهر به بیان دغدغهها و چالشهای خود پرداختند که شامل مسائل مالیاتی، تأمین و توزیع کالا، دسترسی به مواد اولیه و موانع اجرایی بود راهکارهای پیشنهادی در فضایی کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای بهبود شرایط بازار، پیگیریهای عملیاتی از سوی اتحادیهها و دستگاههای مرتبط انجام شود.
