پایگاه خبری بام: ندیر پورجم، نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر و قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد دریامحور اظهار داشت: اقتصاد دریامحور صرفاً توسعه فعالیتهای دریایی نیست، بلکه فرآیندی مبتنی بر خلق ارزش افزوده، افزایش بهرهوری و اتصال پایدار زنجیرههای تولید، حملونقل و صادرات است؛ مسیری که بدون هماهنگی نهادی و ثبات سیاستگذاری، به نتیجه نمیرسد.
وی با بیان اینکه چندگانگی تصمیمسازی به گره اصلی این حوزه تبدیل شده است، تصریح کرد: امروز متولیان متعددی برای اقتصاد دریامحور تعریف شدهاند، اما نبود یک حکمران واحد باعث شده سیاستها پراکنده، مسئولیتها مبهم و مسیر اجرا فرسایشی شود از نگاه بخش خصوصی، تعیین یک نهاد راهبر با اختیارات مشخص، پیششرط عبور از وضعیت فعلی و تحقق اهداف کلان است.
پورجم با اشاره به مواد ۶۰، ۶۲ و ۶۳ برنامه هفتم توسعه افزود: اگرچه در این مواد تکالیف روشنی برای دستگاههای اجرایی تعیین شده، اما تاکنون سازوکار عملیاتی و هماهنگ برای اجرای آنها شکل نگرفته است بهعنوان نمونه، مشوقها و تسهیلات پیشبینیشده در ماده ۶۰ که باید ظرف سه ماه اجرایی میشد، هنوز از منظر فعالان اقتصادی محقق نشده و این تأخیر، پیام منفی به سرمایهگذاران مخابره میکند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر در پایان با اشاره به ظرفیتهای راهبردی استان گفت: بوشهر در حوزههایی مانند آبزیپروری، گردشگری دریایی، بانکرینگ، نوسازی ناوگان و ایجاد اسکلههای صادراتی مزیت رقابتی دارد، اما بالفعلسازی این ظرفیتها نیازمند تصمیمگیری متمرکز، اصلاح مقررات و نگاه ملی به نقش استانهای ساحلی است؛ در غیر این صورت، اقتصاد دریامحور همچنان در سطح اسناد باقی خواهد ماند.
