پایگاه خبری بام | غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی این دو شهرستان، نبود سند جامع صنعتی در کشور و استان بوشهر را یکی از چالش‌های اصلی توسعه دانست و گفت: با وجود ۱۸۰ واحد صنعتی فعال و ایجاد حدود دو هزار شغل، سهم واقعی صنعت، به‌ویژه معدن، در اشتغال‌زایی همچنان کمتر از ظرفیت‌های گسترده این منطقه است. او تأکید کرد که تمرکز جغرافیایی صنایع در بخش محدودی از استان موجب بی‌عدالتی صنعتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه دشتی و تنگستان بیشترین تعداد معادن استان را در اختیار دارند، بیان کرد که میزان اشتغال‌زایی این بخش متناسب با ظرفیت آن نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌برداری از ذخایر معدنی، فرآوری و زنجیره ارزش در این شهرستان‌ها توسعه یابد. زارعی افزود در حالی که وضعیت صادرات و واردات کشور روند نزولی دارد، استان بوشهر برای حفظ مزیت صنعتی خود نیازمند سند توسعه‌ای است که مسیر آینده، ملاحظات آمایش، و راهکارهای رفع عارضه‌های صنعتی را مشخص کند.
نماینده دشتی و تنگستان یکی از موانع جدی توسعه استان را بروکراسی اداری و روندهای طولانی صدور مجوز عنوان کرد و خواستار اجرای واقعی پنجره واحد برای حذف مسیرهای فرسایشی شد. او گفت تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه سندی باعث شده هر اقدام کوتاه‌مدت، پیامدی منفی در بخش دیگر ایجاد کند؛ ازاین‌رو تدوین برنامه‌ای اجرایی و قابل پایش با مشارکت شهرستان‌ها ضروری است. وی همچنین پیشنهاد کرد سند توسعه صنعتی استان با دوره زمانی دوساله تنظیم شود تا با تغییر مدیریت‌ها بی‌اثر نشود.
زارعی با اشاره به تحولات جدید حوزه انرژی در استان، از بارگیری تجهیزات چاه میدان گازی فرزاد B و آغاز عملیات اجرایی طرح پارس شمالی به‌عنوان دو گام اساسی در آینده صنعتی بوشهر یاد کرد و افزود که جانمایی یک واحد پتروشیمی در یکی از شهرستان‌های دشتی یا تنگستان باید تا پایان سال نهایی شود. وی همچنین از بررسی اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کولبری در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و آن را اقدامی مؤثر برای حمایت از ساحل‌نشینان استان دانست.