پایگاه خبری بام | نصرالله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، در نشست بررسی وضعیت صنایع و معادن شهرستان‌های دشتی و تنگستان، خام‌فروشی محصولات پتروشیمی را چالش جدی استان دانست و گفت: با وجود فعالیت ۲۸ واحد پتروشیمی در جنوب استان، ارزش افزوده واقعی برای بوشهر ایجاد نمی‌شود و ۹۵ درصد منابع مالی حاصل از تولید این صنعت در بانک‌های استان رسوب ندارد وی تأکید کرد چنانچه تنها ۱۰ درصد از منابع پتروشیمی‌ها در بوشهر باقی بماند، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها جهش قابل‌توجهی خواهد داشت و بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان رفع می‌شود.
وی ضعف تراز مصارف به منابع بانکی را مانع اصلی توسعه صنعتی استان عنوان کرد و توضیح داد که سالانه بیش از یک‌هزار و ۵۵ همت ثروت از فعالیت پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود، اما به دلیل انتقال منابع به خارج از استان، امکان اجرای تعهدات بانکی—از جمله پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک صنعت و معدن—مهیا نشده است کشاورز افزود توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی مهم‌ترین راهبرد استان است و همایش احصاء فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست۱۵ آذرماه در بوشهر برگزار خواهد شد تا مسیر ایجاد ارزش‌افزوده پایدار شفاف‌تر شود.
کشاورز در ادامه با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای مصوبات کارگروه ماده ۴ و حمل یکسره کالا اظهار کرد این روند باعث خروج مستقیم کالا از کنار لنج‌ها و کاهش گردش مالی در بوشهر شده است وی پیشنهاد داد حداقل ۳۰ درصد کالاها در استان رسوب داده شود و برای ایجاد مزیت رقابتی، نرخ عوارض در بوشهر پنج درصد و در سایر استان‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شود؛ پیشنهادی که اکنون در حال بررسی کارشناسی است و می‌تواند جریان مالی و اشتغال محلی را تقویت کند.
مدیرکل صمت بوشهر با ارائه آماری از وضعیت واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی دشتی و تنگستان گفت در این دو شهرستان مجموعاً بیش از هفت‌هزار واحد صنفی فعال است و ۱۵ درصد از کل واحدهای صنفی استان را تشکیل می‌دهد وی افزود در حوزه معدن، دشتی دارای ۶۶ معدن و تنگستان دارای ۲۵ معدن است که بخش قابل توجهی از آنها غیرفعال یا سلب صلاحیت شده و فرایند مزایده آنها در حال انجام است. کشاورز با اشاره به صدور بیش از ۶۵ جواز تأسیس صنعتی و فعالیت نزدیک به ۹۰ واحد صنعتی در این دو شهرستان تأکید کرد بخشی از طرح‌ها در مراحل تکمیل زیرساخت و خرید تجهیزات هستند و تعدادی نیز امسال وارد چرخه تولید خواهند شد؛ موضوعی که در صورت تقویت منابع مالی و توسعه صنایع پایین‌دست، می‌تواند به رشد پایدار اشتغال در جنوب استان منجر شود.