پایگاه خبری بام | علی سلیمانی در نشست با اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: در زنجیره تجارت خارجی کشور حدود ۶۰ نهاد تصمیمساز حضور دارند و ۲۷ دستگاه اجرایی مسئول صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص هستند؛ از اینرو، هرگونه گره در هماهنگیها میتواند به افزایش توقف کالا در بنادر منجر شود.
وی افزود: گمرک پس از اظهار کالا، تکمیل اسناد و اخذ مجوزهای قانونی، تشریفات را در سریعترین زمان ممکن انجام میدهد. با این حال، بخشی از تأخیرها ناشی از فرآیندهایی مانند تخصیص و تأمین ارز، ثبت سفارش، نواقص اسنادی و دریافت مجوز از دستگاههای همجوار است که خارج از اختیار مستقیم گمرک قرار دارد.
مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به اقدامات اصلاحی سالهای اخیر تصریح کرد: توسعه سامانههای هوشمند، اجرای ترخیص درصدی و نسیه و افزایش تعامل بیندستگاهی، از جمله سیاستهایی بوده که به کاهش زمان انجام تشریفات کمک کرده است.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: حل پایدار معضل رسوب کالا نیازمند مسئولیتپذیری مشترک همه دستگاههای مرتبط و همراهی فعالان اقتصادی در تکمیل بهموقع مدارک و فرآیندهاست تا مسیر تجارت خارجی استان روانتر و رقابتپذیرتر شود.
