پایگاه خبری بام | شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سیوچهارمین جلسه خود، با تصویب محدودیت جدید، اعلام کرد استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از این پس مجاز نیست؛ بهویژه در شرایطی که رابطه کارگر و کارفرما ناظر بر طلب قطعی باشد و کارفرما در حکم بدهکار شناخته شود. این تصمیم در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تأیید و با بخشنامه رسمی به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
بانک مرکزی در این بخشنامه، با تأکید بر تطبیق عملیات بانکی با موازین فقهی، تصریح کرده است: عقد مرابحه ذاتاً برای خرید کالا یا خدمت نقدی و فروش آن بهصورت نسیه یا اقساط طراحی شده و استفاده از آن برای پرداخت بدهیهای معوق شرکتها با اشکال شرعی مواجه است. بر این اساس، چنانچه کارفرما بابت حقوق گذشته یا آینده به کارکنان بدهکار باشد، استفاده از این نوع تسهیلات برای تأمین وجوه لازم، معامله را صوری و مغایر با اصول عقود اسلامی تلقی میکند.
بانکی این مصوبه را گامی مهم در «شفافسازی عقود اسلامی» و جلوگیری از استفاده نادرست شرکتها از منابع بانکی ارزیابی میکنند. شورای فقهی برای جلوگیری از اختلال در پرداختهای جاری، پیشنهاد داده است شرکتها از عقود جایگزین از جمله قرضالحسنه، بیع دین، سلف، استصناع، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک بهره ببرند؛ سازوکارهایی که از نظر فقهی قابلیت پوشش هزینههای جاری و عملیاتی، از جمله حقوق و مزایا، را دارند.
در پایان بخشنامه، از تمامی بانکها خواسته شده علاوه بر ابلاغ فوری این مصوبه به واحدهای تابعه، گزارش دقیقی از نحوه اجرای این سیاست را به اداره بررسیهای بانکداری اسلامی ارسال کنند. این تصمیم، بهعنوان بخشی از سیاستهای جدید تنظیمگری بانک مرکزی، قرار است شفافیت، انضباط شرعی و جلوگیری از انحراف عقود اسلامی در تأمین مالی شرکتها را تقویت کند؛ اقدامی که میتواند مسیر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را سرعت ببخشد.
