پایگاه خبری بام | سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، اعلام کرد که مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. به گفته او، این محدودیت به دلیل حذف واژه «زنان» در متن قانون به وجود آمده و اکنون نیازمند بازنگری است.
وی افزود: روزبه‌روز بر تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود و این امر ضرورت برنامه‌ریزی و اصلاح قوانین را دوچندان کرده است. او تأکید کرد که در صورت بروز حادثه رانندگی، خسارت‌های واردشده از سوی زنان موتورسوار به عابران یا سایر خودروها تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد که این مسئله مشکلات مالی گسترده‌ای را به همراه دارد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی خاطرنشان کرد که این معاونت در حال بررسی و تدوین طرحی برای ایجاد بستر قانونی موتورسواری زنان است. به گفته او، لازم است قوانین مشخصی برای این موضوع تدوین شود تا امنیت و حقوق زنان موتورسوار و سایر استفاده‌کنندگان از معابر تضمین گردد.
همچنین دلخوش از تلاش‌های معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تهیه لایحه‌ای جداگانه برای رفع این محدودیت خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادهای مرتبط، موانع قانونی موتورسواری زنان برداشته شود و شاهد ایجاد شرایطی عادلانه‌تر در حوزه حمل‌ونقل شهری باشیم.