پایگاه خبری بام | ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان بوشهر، شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خواستار رفع سریع موانع حقوقی، ثبتی و اجرایی این فرآیند شد.
استاندار بوشهر تأکید کرد مولدسازی باید با رعایت قوانین، شفافیت، ارزش‌گذاری کارشناسی و صیانت از حقوق عمومی انجام شود. به گفته وی، منابع حاصل از این طرح باید در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای استان هزینه شود.
رسول زارعی، دبیر کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان، اعلام کرد ۴۴ دارایی به ارزش ۱۶.۷ همت در بوشهر وارد این فرآیند شده‌اند. بر اساس اظهارات وی، سهم استان از ارزش کل سبد ملی مولدسازی به ۱۹.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که به گفته او، جایگاه بوشهر را از نظر ارزش دارایی‌های مشمول این طرح برجسته می‌کند.
زارع با اشاره به اهمیت این ظرفیت در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از اهداف اصلی مولدسازی برشمرد. تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع موجود و هدایت منابع به پروژه‌های اولویت‌دار استان وابسته است.