پایگاه خبری بام | در قانون مطبوعات کنونی که البته بیش از همه قوانین قبلی به حقوق و آزادیهای مطبوعات اهتمام دارد، تنها سه ماده به « حقوق» و بیش از ۱۵ ماده به «حدود» اختصاص یافته است.
ظاهرا تدوین قوانین مطبوعاتی در بحرانهای اجتماعی موجب شده تا بیشتر ناظر به تعیین مسئولیتها و تکالیف باشند تا تبیین حقوق و آزادیها.
ازاین رو در اصلاح قانون مطبوعات باید کوشید تا هیجانات، افراطها و تفرایطها ما را از واقع بینی و تعادل بخشی به رابطه «حقوق» و «حدود» باز ندارد.
زیرا تأکید افراطی بر آزادی رسانه، موجب هرج و مرج و اختلال در همزیستی اجتماعی می شود و در مقابل، اعمال محدودیتهای بیش از اندازه و تنگ کردن دایره حفوق به نفع حدود نیز به انفعال، خمودگی و از دست رفتن نشاط و ابتکار رسانهها میانجامد؛ تا آنجا که ممکن است حفظ وضع موجود را به هر تغییری ترجیح دهند و سری را که درد نمی کند، دستمال نبندند!
از قانونگزار رسانه انتظار میرود تا با ایجاد توازنی منطقی میان حقوق و حدود ، از یک سو جسارت نقادی و انگیزه نوآوری را در رسانهها فزونی بخشد و از دیگر سو مانع تضییع حقوق جامعه، برهم زدن نظم عمومی و تعرض به حریم خصوصی افراد شود.
