پایگاه خبری بام | در سالهای اخیر، تحریمهای بانکی و محدودیتهای صادرات نفت موجب کندی یا توقف برخی پروژههای توسعهای شد؛ مسئلهای که در میادین مشترک آثار دوچندانی دارد و عملاً به افزایش برداشت طرفهای مقابل منجر میشود. در چنین شرایطی، استفاده از توان سرمایهای صنایع بزرگ همچون پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها بهعنوان بازیگران جدید، راهکاری عملی برای جبران کمبود منابع مالی محسوب میشود.
این صنایع به دلیل وابستگی مستقیم به انرژی پایدار و برخورداری از منابع ارزی حاصل از صادرات، انگیزه و توان مضاعفی برای حضور در پروژههای انرژی دارند. ورود آنها علاوه بر تضمین خوراک و امنیت انرژی، زمینه افزایش ارزآوری، اشتغالزایی و ارتقای بهرهوری را نیز فراهم میکند.
تجربه کشورهایی مانند برزیل، چین و ترکیه نشان میدهد که مشارکت صنایع غیرنفتی در توسعه میادین انرژی، مدل موفقی است که هم دولت را از فشار مالی رها میکند و هم صنایع را به منابع پایدار انرژی متصل میسازد. ایران نیز با اصلاح قوانین، ایجاد مشوقهای مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه میتواند مسیر مشابهی را طی کند.
کارشناسان تأکید دارند که میادین مشترک داراییهای حیاتی کشورند و تعلل در توسعه آنها به زیان منافع ملی خواهد بود. اتکای صرف به منابع خارجی پرریسک است، اما با طراحی چارچوبی شفاف برای مشارکت صنایع داخلی، میتوان شکاف سرمایهگذاری را پر کرد و موقعیت ایران در بازار انرژی منطقهای را تثبیت نمود.