پایگاه خبری بام | مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به شرایط حساس حوزه سلامت اظهار کرد: مطالبات داروخانههای استان از سازمان تأمین اجتماعی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته تا زنجیره تأمین دارو و خدماترسانی درمانی به مردم دچار آسیب نشود وی تأکید کرد دستگاه قضایی از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از حقوق عمومی و استمرار خدمات سلامت استفاده خواهد کرد.
مهرانگیز با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، افزایش هزینهها و نوسانات قیمت دارو گفت: داروخانهها ناچارند داروهای مورد نیاز مردم را با سرمایه شخصی تأمین کنند و تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار مالی قابل توجهی بر داروسازان وارد کرده است به گفته وی، این شرایط اگر مدیریت نشود میتواند مستقیماً بر دسترسی مردم به دارو تأثیر بگذارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح روند پرداخت مطالبات افزود: داروخانههای استان با مطالبات معوق ۸ ماهه مواجه بودند که با پیگیریهای انجامشده، در مرحله نخست ۲ ماه و در ادامه ۲ ماه دیگر از این مطالبات پرداخت شده و در مجموع نیمی از بدهیها تسویه شده است وی خاطرنشان کرد این وضعیت در مقایسه با برخی استانهای دیگر، شرایط بهتری را نشان میدهد اما همچنان نیازمند تکمیل است.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: مکاتبات و جلسات لازم با مسئولان ذیربط انجام شده و پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن ادامه دارد وی افزود حمایت از داروسازان، صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از هرگونه اخلال در خدمات دارویی، از مصادیق روشن پیگیری حقوق عامه است و دادگستری استان بوشهر این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
