پایگاه خبری بام | نصراله کشاورز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت اظهار کرد: این الزام با هدف جلوگیری از تخصیص اراضی خارج از چارچوبهای قانونی و حفاظت از اراضی ملی اتخاذ شده و مبنای آن، سیاستهای کلان مدیریت زمین و ساماندهی فعالیتهای صنعتی در استان بوشهر است به گفته وی، رویکرد جدید بر انضباطبخشی به فرآیند صدور مجوزها و هدایت سرمایهگذاریها به مسیرهای مشخص و زیرساختدار تمرکز دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به الزامات قانونی در صدور جواز تأسیس افزود: همانگونه که در سالهای گذشته در دستورالعملهای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و شروط مندرج در کاربرگهای درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از هرگونه معرفی متقاضیان به اراضی ملی برای طرحهایی که قابلیت استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی را دارند، خودداری خواهد شد این سیاست بهمنظور جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی و تخریب منابع ملی دنبال میشود.
کشاورز تصریح کرد: پیش از صدور هرگونه مجوز برای طرحهای صنعتی و تولیدی، استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی استان بهصورت الزامی انجام میشود و در صورت وجود ظرفیت مناسب، استقرار طرح صرفاً در محدوده مصوب شهرکها و نواحی صنعتی امکانپذیر خواهد بود این فرآیند، شفافیت در تصمیمگیری و کاهش تعارضات حقوقی در تخصیص زمین را به همراه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز فعالیتهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی علاوه بر مدیریت بهینه زمین، موجب کاهش هزینههای ایجاد زیرساخت، تسهیل ارائه خدمات، ارتقای نظارت و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی میشود این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توسعه صنعتی متوازن و پایدار استان بوشهر و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران بخش تولید بهشمار میرود.
