پایگاه خبری بام | اصلاح قیمت بنزین، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت، با هدف کنترل تورم و بازگرداندن تعادل به مصرف انرژی وارد مرحله تازه‌ای شده است. طبق توضیحات محمدجعفر قائم‌پناه، واردات بنزین که به‌دلیل رشد مصرف جای صادرات را گرفته، اکنون بار مالی سنگینی برابر با بودجه عمرانی کشور بر دوش اقتصاد گذاشته است دولت معتقد است ادامه این روند به معنی تزریق تورم پنهان و آشکار به سفره مردم است و ناچار باید نظام تخصیص یارانه انرژی را بازطراحی کند.
در مرکز این اصلاحات، رویکرد جدید دولت بر این اصل استوار است که منابع حاصل از تغییرات قیمتی نباید وارد خزانه شود، بلکه مستقیماً باید به تقویت کالابرگ و افزایش تاب‌آوری معیشتی دهک‌های پایین اختصاص یابد تخصیص بیش از دو برابر منابع دوره قبل به کالابرگ، بیانگر تغییر استراتژیک در سیاست رفاهی دولت است؛ تغییری که هدف آن جایگزینی حمایت هدفمند به‌جای یارانه انرژی است که عمدتاً به نفع پرمصرف‌ها تمام می‌شد.
از نگاه دولت، کنترل تورم تنها از مسیر انضباط مالی، حذف مصارف غیرضروری و کوچک‌سازی ساختارهای ناکارآمد امکان‌پذیر است قائم‌پناه تأکید می‌کند که اصلاح بودجه، ادغام دانشگاه‌ها و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهی برای کاهش پایه پولی و جلوگیری از خلق نقدینگی جدید است تمرکز دولت بر سه مأموریت اصلی امنیت، آموزش و سلامت نشان می‌دهد که اولویت‌گذاری منابع به سمت کارکردهای حاکمیتی بازگشته و نگاه توسعه‌ای بر بستر بهره‌وری شکل گرفته است.
در کنار سیاست‌های مالی، توجه دولت به توسعه سواحل، گسترش انرژی خورشیدی، و هدایت صنایع به مناطق دریایی، بخشی از راهبرد کلان برای کاهش فشار بر منابع آب و انرژی و بازسازی الگوی جمعیتی کشور است بوشهر با نقش بی‌بدیل در تولید گاز و ظرفیت بالای کشاورزی و صادرات، نمونه‌ای از این مدل توسعه‌محور است؛ مدلی که به گفته قائم‌پناه تنها در صورت تقویت مهارت‌آموزی و مشارکت مردم می‌تواند به کاهش پایدار بیکاری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی منجر شود.