پایگاه خبری بام | ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، با اشاره به تصویب قانون سامانه کالای ملوانی در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ آییننامه اجرایی آن در ۱۱ آبان ۱۴۰۳ گفت: این قانون اختیارات لازم را به کمیسیون ماده ۴ داده تا در خصوص اقلام، شناورها و سفرهای ملوانی تصمیمگیری کند و امکان بهرهمندی شناورهای باری از ظرفیتهای قانونی فراهم شود.
معاون صمت استان بوشهر افزود: تاکنون حدود ۱۵۰۰ فروند شناور باری لنج از ظرفیت قانون جدید بهرهمند شده و ۵۰۰ فروند نیز از سفر تجاری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بازگشتهاند وی تأکید کرد این قانون فرصتهایی مانند حذف پدیده شوتی و رسمیسازی تجارت را فراهم کرده و در عین حال تهدیداتی مانند آسیب به مشاغل سنتی و بازارهای محلی را نیز به همراه دارد.
محمدزاده با بیان ضرورت حمایت از مشاغل استانی و جلوگیری از خالی شدن بازارها گفت: برآورد دقیق میزان بارگیری و تخلیه، رفع مشکلات اسناد ثبت سفارش، تأمین ارز و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر از جمله چالشهای مهم اجرای قانون است وی افزود ساماندهی شناورهای بزرگ و کوچک برای شرکت در سفرهای تجاری ضروری است و نیازمند مجوزها و قانونگذاری مناسب میباشد.
وی ادامه داد: هدف نهایی، پایداری و توسعه تجارت در استان بوشهر است که نه تنها نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد، بلکه زندگی مردم منطقه و جامعه ملوانان را نیز بهبود میبخشد محمدزاده تأکید کرد قانون بر ضرورت حفظ مشاغل محلی، حمایت از شناورهای کوچک و بزرگ و توسعه تجارت رسمی تأکید دارد تا اقتصاد بندری و تجارت مرزی استان تقویت شود.
