پایگاه خبری بام | دستورالعمل تازه بانک مرکزی درباره فعالیت «کارگزاران رمزپول» که در مهرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اگرچه با هدف ساماندهی بازار رمزارزها تدوین شده، اما به گفته فعالان این حوزه، محدودیتهای گستردهای را بر مسیر نوآوری تحمیل کرده است. الزامات مالی و اداری سنگین، الزام به دریافت مجوز از نهادی تحریمشده و تمرکز بیش از اندازه بر کنترل دولتی، از جمله چالشهایی است که اجرای این طرح را با انتقاد جدی روبهرو کرده است.
منتقدان تأکید دارند که چنین مقرراتی با ذات غیرمتمرکز فناوری بلاکچین همخوانی ندارد و در عمل، مانع ورود استارتآپهای کوچک و شرکتهای نوپا به بازار میشود. نتیجه این رویکرد، تمرکز فعالیتها در دست چند بازیگر بزرگ، رشد فعالیتهای غیررسمی و مهاجرت متخصصان این حوزه عنوان شده است.
از منظر حقوقی نیز، تکیه بانک مرکزی بر قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، پاسخگوی نیازهای فناوریهای نوین نیست. کارشناسان پیشنهاد میکنند قانون جامع داراییهای دیجیتال با مشارکت نهادهای تخصصی تدوین شود و نقش بانک مرکزی صرفاً به حوزه پرداخت و مبارزه با پولشویی محدود گردد تا از تداخل نهادی و سردرگمی در تنظیمگری جلوگیری شود.
به باور تحلیلگران، آینده صنعت بلاکچین در ایران منوط به اصلاح فوری این دستورالعمل و ایجاد محیطی حمایتی برای نوآوری است. در غیر این صورت، کشور بار دیگر فرصت حضور مؤثر در زنجیره جهانی اقتصاد دیجیتال را از دست خواهد داد.
